كاراباج

ويشتكي تجار  من ارتفاع تكلفة النقل بشكل كبير، بعد ارتفاع أسعار السولار والبنزين، في الوقت الذي لا يمكنهم زيادة الأسعار، بسبب تراجع الطلب.

ومنتصف الشهر الماضي، قلصت الحكومة دعم الوقود وطبقت زيادات في الأسعار بين 17.4 و66.6 بالمائة. 

وهذه الزيادة تعد الثالثة لأسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه ضمن اتفاق أبرمته القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. 

كما تعد تلك الزيادة الثالثة التي تمس خدمات حياتية مهمة للمواطنين خلال نحو أسبوعين، بعد زيادات في المياه والكهرباء، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل نحو 3 أشهر.

ارتفع معدل التضخم السنوي بمصر للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إلى 13.8 بالمائة في يونيو الماضي، من 11.5 بالمائة في الشهر السابق له، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء(حكومي).

وشهد شهر يونيو 2018، عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذورة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017.
 وتشهد الأسواق المصرية حالة من الركود الاقتصادي بنسبة عالية حيث تراجعت مبيعات الشركات الغذائية كمياً بمتوسط 30%، رغم أن هذا القطاع كان يحقق نموًا قدره 10%، أى أن الانخفاض فى المبيعات بلغ 40% باحتساب النمو غير المحقق، وهو انخفاض غير مسبوق فى هذا القطاع الاستراتيجى، الذى عادة ما يكون بعيداً عن أى تأثيرات اقتصادية، أو تكون التأثيرات عليه ضعيفة جداً.

وقال السيد طه، تاجر خضروات، إن أسعار النقل ارتفعت بنحو 200 جنيه في "النقلة الواحدة" وكلما بعدت المسافة كامت زاد سعر الأجرة.

وأضاف أن أسعار "المشال" ارتفعت هي الأخرى مقابل تحميل السيارة النقل وكذلك بقية العمالة الذين يريدون القدرة على العيش وسط حالة الغلاء.

وأشار إلى أن هناك حالة من الركود تضرب الأسواق والزيادات المتتالية ندفع ثمنها "العرض بقى كتير والزبون قل ولازم نبيع عشان الخضار ما بيستناش".

واعتبر أن أكثر المتضررين من ارتفاع الأسعار هم الفلاحون والتجار لكون الفلاح لا يستطيع جمع تكلفة زراعته، والتاجر بالكاد بيجمع ثمن بضاعته.

صابر عادلي، صاحب محل ملابس، قال إننا لم نعد قادرين على العمل فى ظل هذه الظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى فلم يعد هناك بيع وشراء كما كان سابقا.

وأضاف عادلي أننا مطالبون بأجور عمال و فواتير كهرباء وإيجار "في مقابل انخفاض كبير في نسبع البيع".

وأشار إلى أن غالبية المحلات اتجهت للبيع بالآجل أو القسط لمراعاة ظروف الناس.

4 حلول

الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، قال إن من أهم أسباب الركود الاقتصادي وتراجع المبيعات فى السوق المصري خلال الأشهر السابقة ارتفاع أسعار مختلف السلع نتيجة اعتمادنا على استيراد  70% من المنتجات الصناعية.

وأضاف عيسى أن نتيجة ذلك تنعكس على تكلفة عناصر الإنتاج وبالتالى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن عدم استقرار السياسات الاقتصادية فى الفترة الماضية أدى إلى مزيد من الركود الاقتصادي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن حلول هذه الركود تتمثل فى ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتعطلة والتى تقدر بالآلاف لزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار ما يؤدى لزيادة حركة المبيعات، فضلا عن الاعتماد على المنتج المحلي فى الصناعة والاستغناء عن المستوردلتخفيض تكلفة الإنتاج إضافة إلى وضع رؤية اقتصادية تتشارك فيها كل الأطراف فى الدولة وليس طرفا أو اثنين فقط.

تقليل هامش الربح
الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، قال إن انخفاض المبيعات والركودالاقتصادي فى مصر حاليا نتيجة طبيعية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم ومراجعة المستهلكين أولوياتهم قبل شراء أى سلعة فى الوقت الحالي واستغنائهم عن السلع التكميلية .

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إلى أن من بين حلول هذه المشكلة محاولة الشركات تقليل هامش الربح الذى قد يكون مبالغا فيه وتقدم منتجات أسعارها فى متناول المستهلك، ومساعدة الدولة للقطاعات المختلفة فى حل مشكلاتها سواء فى استيراد المواد الخام التى تعتمد عليها فى الإنتاج أو مراجعة القوانين التى تساعد على زيادة الإنتاج للصناعة بشكل عام.

إضافة إلى إقامة المعارض والترويج للصناعات وترشيد الاستيراد بقدر أكبر من الموجود حاليا.

مواضيع: